رفعت مجموعة تضم سبعا من منظمات المجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية على كل من مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في الدعوى التي قدمتها في نهاية سبتمبر أيلول إلى محكمة مقرها روما إن “ليوناردو”، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.
وأوضحت في بيان “إسرائيل تنفذ في الضفة وغزة احتلالا عسكريا وفصلا عنصريا ممنهجا بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب”.
ورفضت ليوناردو الدعوى القضائية قائلة إنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.
وأضافت في بيان أن أي تلميح إلى أن أفعالها مرتبطة بغزة هو “تشويه خطير دون أساس قانوني”.
وقدم الدعوى القضائية مواطن فلسطيني ومنظمات إيطالية، ومنها إيه بوين ديريتو، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والدعم للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين (إيه.سي.إل.آي) ومنظمة أون بونتي بير غير الحكومية.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.