قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف إذا أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات المقررة يوم الأحد، وهو احتمال أثار قلق المستثمرين من أن يؤدي لجمود سياسي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تحتاج إلى جولة ثانية، وأن حزب العدالة والتنمية قد يخسر أغلبيته في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وقال إردوغان في مقابلة مع إذاعة «كرال إف.إم» أجريت في وقت متأخر من مساء الأربعاء «إذا كان العدد أقل من 300 (مقعد) فقد نسعى لائتلاف». وأضاف أن احتمال حدوث ذلك «ضعيف جدا جدا».
وتحدث إردوغان كثيرا عن أن تطبيق النظام الرئاسي الأقوى، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات، سيضمن عدم تكرار الانقسامات التي تجلبها الائتلافات والتي أعاقت عمل الحكومات التركية في التسعينيات.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 0.6 في المئة إلى 4.76 الدولار بحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء والوزير المسؤول عن الاقتصاد، إنه ستكون هناك مساع للتوصل إلى تسوية إذا حصلت المعارضة على أغلبية.
وقال حليف إردوغان، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، يوم الإثنين، إن من الممكن إجراء انتخابات أخرى إذا فشل تحالفه مع حزب العدالة والتنمية في الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات الأحد.
وشكلت أحزاب المعارضة أيضا تحالفا استثنى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وإذا تمكن هذا الحزب من تخطي النصاب المطلوب لدخول البرلمان، وهو عشرة في المئة من أصوات الناخبين، فستزداد صعوبة فوز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية.
وتفيد استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية بأن إردوغان سيسبق أقرب منافسيه محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة الرئيسية، بعشرين نقطة مئوية في المتوسط.
وإذا دعت الحاجة لإجراء جولة ثانية من الانتخابات بين أعلى اثنين من المرشحين من حيث عدد الأصوات، فستدعم الأحزاب المشاركة في «تحالف الأمة»، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، مرشح التحالف لهذه الجولة.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونال جويكوز، وهو سفير سابق لتركيا لدى بريطانيا، إنه إذا حصلت المعارضة على أغلبية مقاعد البرلمان، فسيحظى مرشحها بفرصة أفضل في جولة ثانية من السباق الرئاسي.
وبموجب التعديلات الدستورية التي سيبدأ تطبيقها بعد الانتخابات، سيزيد عدد النواب في البرلمان إلى 600 بدلا من 550.