تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

قررت حكومة التوافق الوطني المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإحداث هيئة محلية باسم قرية “الخان الأحمر” في محافظة القدس وتكليف الوزير حسين الأعرج بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية.

وأكدت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، دعمها الكامل لأهالي “الخان الأحمر”، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم.

وأدانت كافة المشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مشيرةً إلى أن انتزاع قرار وقف الهدم في “الخان الأحمر”، هو إحدى ثمرات صمود شعبنا في وجه الغطرسة والبطش الإسرائيلي.

وأضافت أن ممارسات سلطات الاحتلال تعكس القناعة الإسرائيلية برفض حل الدولتين، ومحاولة فرض واقع تسيطر فيه إسرائيل على الأرض والمياه والحدود وكل المقدرات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المخططات الاستعمارية التوسعية التي يجري الاحتلال تنفيذها على الأرض الفلسطينية، هي محاولة لخلق واقع جديد تُصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت الحكومة على موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية الرافض لأي صفقة تحت مسمى “صفقة القرن”، وأن شعبنا سيواصل التصدي لأي صفقة لا تلبي حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة، لافتةً إلى أن أي مفاوضات يجب أن تكون بناءً على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مع وقف الإجراءات العنصرية ضد أبناء الشعب.

كما شددت على أن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة “إسرائيل” أمام العالم.

واستنكرت إغلاق سلطات الاحتلال معبر “كرم أبو سالم” التجاري، وتقليص مساحة الصيد، في قطاع غزة، في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصلاً على القطاع منذ حوالي 11 عاماً.

وقالت إن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب في قطاع غزة، تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها “إسرائيل”.

وحمّلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تصعيده الخطير، الذي أمر به قبل أيّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال العنصرية من الإدارة الأمريكية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف كافة المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده.

وأكدت أن عدم محاسبة “إسرائيل” ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابها المستمر على الاتفاقيات الموقعة يُشجعها على التمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت مظلة الانحياز والرعاية الأمريكية للاحتلال.

وفي سياق آخر، قررت الحكومة تعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي، بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول، ولا تسري أحكام فترة الانتظار على المؤمن عليهم إجبارياً، ولا يمكن شراء هذ الفترة، كما تسري أحكام فترة الانتظار على المرافقين من كافة الفئات، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ 01 أيلول/سبتمبر 2018.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل...