أصدرت سلطة النقد تعليمات للبنوك بشأن التعامل مع مكافأة نهاية الخدمة للمقترضين في ظل البدء بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.
وأمرت سلطة النقد البنوك بعدم حجز مكافأة نهاية الخدمة التي ستدفعها الشركات لموظفيها إذا كان الموظف او العامل مقترضا وملتزما بالتسديد، أو في حال وجود ضمانة أخرى مثل الرهن العقاري.
أما في حال كان المقترض غير ملتزم بسداد الدفعة الشهرية من القرض، فالتعليمات بهذا الشأن تدعو البنوك للتوصل الى صفقة إما بالسداد المبكر من مكافأة نهاية الخدمة، أو أن يقوم البنك باحتجاز الأتعاب، كبديل عن دفعة القرض، وفي المقابل يدفع (البنك) فوائد على المبلغ المحتجز للموظف.