تنتهي هذه الليلة المهلة القانونية المحددة لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، وسط ترقب لرد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بالعدول عن الترشح.
وفي تطور لاحق، عين بوتفليقة وزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، مديراً لحملته الانتخابية خلفاً لمدير حملته ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال، في خطوة تهدف لامتصاص غضب الجزائريين.
ويفيد الصحفي الجزائري عاطف قدادرة بأن بوتفليقه صرّح بممتلكاته وفقاً للقانون في خطوة تسبق التقدم بملف ترشحه رسمياً. ويتوقع أن يقوم من ينوب عن بوتفليقه بذلك نظراً لوجود الأخير خارج البلاد لإجراء “فحوصات دورية”.
وفي المقابل، عقد 17 حزباً وشخصية معارضة جزائرية لقاءً أمس، وتضمن بيانهم الختامي دعوات للشارع لمواصلة حراكه رفضاً للولاية الخامسة، والمشاركة في مسيرات الثامن مارس المقبل للضغط على بوتفليقة.