أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، تعميماً للهيئات المحلية كافة، بخصوص الرقابة على المرافق السياحية وخاصة المسابح.
ودعا الصالح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الهيئات المحلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة بما في ذلك إغلاق أي مسبح لا يستوفي شروط الأمان والسلامة العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
ويأتي هذا التعميم في إطار متابعتها المستمرة للهيئات المحلية والتأكد من التزامها بالشروط القانونية والتنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة، وشروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للتشريعات السارية بالخصوص.
وصدر هذا التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء، واستناداً لأحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (1997) بشأن الهيئات المحلية والفلسطينية وتعديلاته والتشريعات السارية المفعول بها.