أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض “الأقصى”، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة المقاصة الضريبية.
وأبلغ الوزير بشارة، صحفيين، في لقاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأربعاء، أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة دفعها لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.
وذكر بشارة ، أن الحكومة اقترضت ما يزيد عن 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين (132.5 ألف موظف)، ورفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي.
ولتوفير السيولة، قال بشارة إن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، كانت تجبيها إسرائيل وتحول مع أموال المقاصة عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل، الشهر الماضي.
وقال بشارة إن أولوية الإنفاق حاليا، تتمثل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الأكبر للطاقة للفلسطينيين.
وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته أزيد من 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي.
وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات، 2.4 مليار شيكل (666.7 مليون دولار)، تشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.
وبسبب تسلم الحكومة المبلغ، صرفت مطلع الشهر الجاري 60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى ما تبقى من الرواتب المقتطعة عن فبراير/ شباط الماضي.