التنفيذية الجديدة توزع المهام بعد عودة الرئيس عباس وتوجه لدمج دوائر وإلغاء أخرى

علمت «القدس العربي» أن الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير، والمقرر أن يعقد بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته لدول في أمريكا اللاتينية، سيناقش دمج دوائر المنظمة، وإلغاء بعضها، التي تشابه في عملها مؤسسات السلطة الفلسطينية، في إطار عملية توزيع المناصب على الأعضاء الجدد.
وقال مسؤول في منظمة التحرير، إن هناك توافقا على عملية «دمج الدوائر»، خاصة تلك التي لها علاقة بتقديم الخدمات المباشرة للفلسطينيين، كالتعليم مثلا والشؤون الاجتماعية والمغتربين، للمحافظة على عدم التعارض والتضارب بين المؤسسات الفلسطينية. 
يذكر أن هناك دائرة تختص بالخدمات الاجتماعية وبالتعليم والمغتربين في منظمة التحرير، وجرى إيكال مهام الدائرة الأخيرة قبل أشهر لوزارة الخارجية، التي أصبحت وزارة الخارجية والمغتربين، وسبق أن أحيلت لها أيضا مسؤولية إدارة الدائرة السياسية في المنظمة.
والدوائر الأخرى مثل تلك الخاصة بالخدمات الاجتماعية وإعالة أسر الشهداء والجرحى، لها مؤسسات قائمة ضمن دوائر الحكومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يختار أعضاء اللجنة التنفيذية مسؤولا جديدا عن «الصندوق القومي»، الجهة المختصة بإدارة أموال المنظمة، خلفا لعضو اللجنة التنفيذية السابق محمد زهدي النشاشيبي، إضافة إلى اختيار مسؤول عن دائرة العلاقات العربية، وكذلك مسؤولا عن إدارة ملف القدس، الذي سيوكل على الأرجح لعضو اللجنة التنفيذية الجديد عدنان الحسيني، ويدير الملف أيضا في الحكومة، إضافة إلى الدائرة الإعلامية، وفي الغالب ستبقى تتبع إدارتها لعضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي.
ومن المقرر أن يجري اختيار مسؤول جديد لدائرة شؤون اللاجئين، خلفا للدكتور زكريا الأغا، فيما سيبقى الدكتور صائب عريقات في منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية.
يشار إلى أن هناك دوائر أخرى في المنظمة كـ «الدائرة العسكرية والأمنية» و»دائرة الشباب والرياضة»، وكذلك «دائرة العمل والتنظيم الشعبي».
وجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية الجديدة شهدت خروج ثلثي الأعضاء القدامى، جرى استبدالهم بآخرين جدد، ومن بين من طالتهم التغييرات ممثلون لبعض فصائل المنظمة، إضافة إلى تغيير غالبية أعضاء «قائمة المستقلين».
وتمت المصادقة على «القائمة التوافقية» لأعضاء التنفيذية، التي ضمت 15 عضوا فقط، حيث جرى إبقاء ثلاث مقاعد شاغرة، لحين عودة الجبهة الشعبية عن قرار المقاطعة، ولاختيار ممثلين عن فصائل أخرى في المنظمة لعضوية اللجنة، في اجتماع للمجلس المركزي، الذي أوكلت إليه مهام عمل المجلس الوطني.
وإلى جانب توزيع المهام، ستقوم اللجنة التنفيذية بتحديد الآليات الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخير، خاصة ذات الطابع السياسي، وتحديد العلاقة مع إسرائيل، واعتبار المرحلة الانتقالية التي تلت توقع «اتفاق أوسلو» قد انتهت.
وعلمت «القدس العربي» أن هناك ترتيبات لأن يقوم الرئيس عباس، بالتوقيع على بروتوكولات خاصة بانضمام فلسطين لعدد من المعاهدات والمنظمات الدولية، كرد أولي على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.