القضاء العراقي: قرار البرلمان بالعد والفرز «اليدوي» غير قانوني

أنهت المحكمة الاتحادية في العراق الجدل حول قرار البرلمان الأخير القاضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص، إضافة إلى إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة 10٪ في عموم المراكز الانتخابية، معلنة عدم قانونيته. 
مجلس القضاء الأعلى قال في بيان إن «اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً او إيجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى».
وأضاف: «فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، بموجب المادة (8) المذكورة آنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما أن تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن».
وطبقاً للبيان فإن «هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك».
في السياق، قررت الحكومة العراقية، تقييد سفر مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مؤسسة تتبع البرلمان) إلى خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.
وقال مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في بيان، إن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الأسبوعية «وجوب استحصال مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة مدير عام فما فوق على موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق».
وأضاف أن هذا الإجراء «احترازي»، نتيجة ما ورد من «أمور خطيرة» في تقرير اللجنة الحكومية المشكلة، نهاية الشهر الماضي، والمكلفة بالتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.