عدوان لـ”بلدنا: المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً للأوضاع الاقتصادية بغزة ..ورواتب كاملة لموظفي غزة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة؛ بناءً على توافقات وتفاهمات جرت في هذا الصدد.

وقال عدوان في تصريحات خاصة لـ”بلدنا”، أن مشاريع اقتصادية وإنسانية ستنفذ في غزة لصالح المواطنين في قطاع غزة، قائلاً “نأمل أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة، من خلال زيادة السيولة النقدية، وخفض معدلات البطالة التي وصلت مستويات عالية”.

واشار الى ان السلطة تنفذ آلية ومخطط يستهدف المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ،مدعيةً انها تتخذ تلك العقوبات ضد حركة حماس، ولا تمس المواطن الفلسطيني، وهي في الحقيقة منذ أكثر من عام ونصف تقوم بتنفيذ خصومات كبيرة على رواتب موظفيها ،وابناء حركة فتح على وجه الخصوص ،وتهدد باجراء المزيد من العقوبات في الايام المقبلة.

واضاف: ان السلطة بتلك الاجراءات التي لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيي ، وهي بذلك من ينفذ صفقة القرن،وليس حركة حماس ،وذلك من خلال سرقة اموال الشعب الفلسطيني وحرمان ابناء القطاع من تلك الاموال، داعيا للتفريق بين من يقوم بتلك الاجراءات، وبين من لا زال يقاتل من أجل عدم تمرير تلك الصفقة.

وقال انه في حال اقدمت السلطة على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة ،سوف تقوم حماس ومعها الفصائل الفلسطينية ، من خلال مساعدة المجتمع الدولي ،لايجاد الحلول البديلة، ولن نسمح بتجويع ابناء شعبنا، مؤكدا ان حركة حماس لديها ما ستقوم به، في حال أقدمت السلطة على اتخاذ تلك القرارات.

وفي رده على تصريحات سابقة لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، نية اسرائيل تحويل اموال المقاصة لقطاع غزة، لم يستبعد عدوان ذلك، وقال ان هذه الاموال حق من حقوق أبناء القطاع، مؤكدا ان المجتمع الدولي سوف يتدخل في حال اقدمت السلطة وقف التمويل الكامل عن غزة.

وبسؤاله اذا ما اقدم الرئيس عباس على حل المجلس التشريعي خلال جلسة المجلس المركزي القادمة ،اجاب عدوان :المجلس التشريعي يمثل العامود الوحيد المتبقي في النظام السياسي الفلسطيني، بعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، وعدم شرعية حكومة رامي الحمدلله، التي لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي حسب القانون الفلسطيني، واصفاً اقدام الرئيس على بالجريمة، وتدمير للنظام السياسي الفلسطيني.

وحول رواتب موظفي غزة توقع عدوان أن تصرف رواتب كاملة للموظفين لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً للأوضاع الاقتصادية في القطاع؛ بناءً على توافقات وتفاهمات جرت في هذا الصدد.

وأوضح النائب عدوان أن الرواتب الكاملة ستكون للموظفين في الشقين المدني والعسكري، قائلاً “بالدرجة الأولى سيستفيد الموظفين المدنيين من المنحة، وشق الموظفين العسكريين سيتحصلون على رواتبهم من وزارة المالية في غزة”.

في السياق، كشف النائب عدوان أن المجلس التشريعي يعد خطة لزيارة بعض الدول الإفريقية والاسيوية بينها اندونيسيا، مشيراً إلى أنَّ الزيارة هدفها كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وكسب التأييد والعدم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت عن مصادر مطلعة أنه تم التوافق مع الأمم المتحدة على دفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة «حماس» السابقة لثلاثة أشهر، عبر الأمم المتحدة أيضاً، وبالآلية التي جُرّبت مرة واحدة بعد انتهاء حرب 2014، وكانت آنذاك – والآن – بتمويل قطري.