حماس تعقب على انعقاد المجلس المركزي وتصفه ب”الانفصالي”
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت عدم شرعية جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها غدًا، مشددة على رفضها كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني والقضية.
وقالت حماس في بيان صحفي إن “المجلس يجتمع بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجها شعبنا الفلسطيني ببسالة، موحَدًا في مسيرات العودة الحاشدة المبدعة والعمليات الفدائية في القدس والضفة، بظل ارتقاء قوافل الشهداء، وبوقت تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان”.
وبينت أنه “يعقد بظل غياب إجماع وطني وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به”.
وأشارت الحركة إلى أن “توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله بناءً على رغباته، متجاهلًا اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي، وليس مجلسًا انفصاليًا بعيدًا عن الإجماع الوطني عوضاً عن تجديد الشرعية للمؤسسات والهيئات المركزية الفلسطينية بالتوافق، واستنهاض دورها وإنهاء حالة الترهل والتآكل التي تعتريها”.
وذكرت أن “انعقاد المجلس تجاهل تنفيذ قرارات المجالس المركزية المنعقدة بآذار 2015 وكانون الثاني 2018 المتعلقة بتجميد الاعتراف بالكيان بحين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، علمًا أن توصيات المجلس الوطني الانفصالي في أيار 2018 الداعية لرفع العقوبات عن قطاع غزة لم تنفَّذ وبقيت حبرًا على ورق”.
ودعت حماس حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس المركزي بهذا الشكل وهذا التوقيت، مؤكدة أن عنادها وإصرارها على عقده دليل على التفرد والاقصاء.
وشددت على أن “كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي يتحمل جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته”.
وأكدت حماس ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية، وبمقدمتها منظمة التحرير وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة، وبمقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وقاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية، داعية الفصائل لعقد لقاء وطني شامل يبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
وحيت حماس صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة وال 48 والمنافي والشتات، مثمنة إصراره على التصدي للمؤامرات وعلى رأسها صفقة القرن، واستمراره في المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان.
وأشادت بكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
صادر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
تعقيبًا على انعقاد المجلس الانفصالي يوم ٢٨/ ١٠
يجتمع المجلس المركزي الانفصالي في الثامن والعشرين من أكتوبر بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجهها شعبنا الفلسطيني ببسالة، موحَدًا في مسيرات العودة الحاشدة المبدعة والعمليات الفدائية في القدس والضفة، في ظل ارتقاء قوافل الشهداء، وآخر القائمة المجيدة ستة من الشهداء في غزة والضفة امتزجت دماؤهم الطاهرة، وفي الوقت الذي تتعرض له غزة من أبشع أشكال القصف والتدمير والعدوان، ومع غياب إجماع وطني، وعدم حضور فصائل وازنة وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام، واستخفاف بالمؤسسات الوطنية، ومواصلة الانحراف لمنحدر سحيق بعيدًا عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسات الوطنية، لتتحول أداة ومعولاً للهدم بيد رئيس السلطة؛ عبر تعيين أعضائها وفق المعايير الخاصة به، بل وجاء توقيت الدعوة لاجتماع المجلس ومكان انعقاده وجدول أعماله بناءً على رغباته، متجاهلًا اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017 التي نصت على تشكيل مجلس وطني توحيدي، وليس مجلسًا انفصاليًا بعيدًا عن الإجماع الوطني عوضاً عن تجديد الشرعية للمؤسسات والهيئات المركزية الفلسطينية بالتوافق، واستنهاض دورها وإنهاء حالة الترهل والتآكل التي تعتريها، ومتجاهلًا تنفيذ قرارات المجالس المركزية المنعقدة في آذار 2015 وفي كانون الثاني 2018 المتعلقة بتجميد الاعتراف بدولة الكيان إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، علمًا أن توصيات المجلس الوطني الانفصالي في أيار 2018 الداعية لرفع العقوبات عن قطاع غزة لم تنفَّذ وبقيت حبرًا على ورق .
وفي ظل هذا العناد وهذا الإصرار على التفرد والإقصاء تؤكد حركة حماس على ما يلي:*
أولاً: تحيي الحركة صمود شعبنا في القدس والضفة وغزة وال 48 والمنافي والشتات، وتُثمن إصراره على التصدي للمؤامرات وعلى رأسها صفقة القرن، واستمراره في المقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان.
ثانيًا: تؤكد الحركة على عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي القادمة يوم٢٨/ ١٠ وترفض كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية.
ثالثًا: تحيي حركة حماس كل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.
رابعًا: تدعو حماس حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت.
خامسًا: يتحمل كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءًا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.
سادسًا: نؤكد ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق والمقاومة، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
سابعًا: تؤكد حركة حماس تمسكها بالوحدة الوطنية، وتدعو الفصائل لعقد لقاء وطني شامل من أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
السبت 18 صفر 1440هـ
الموافق 27 أكتوبر 2018م
https://hamas.ps/ar/post/9818
