توجه رسمي لرفع جمارك المركبات المستوردة بنسبة 100%
قال تجار وأصحاب شركات استيراد سيارات إن كتبا رسمية وصلتهم من دائرة الجمارك في وزارة المالية تفيد بوجود توجه لرفع رسوم الجمرك على السيارات المستوردة بنسبة 100%، وذلك بناء على كتاب من الرئيس محمود عباس بهذا الشأن.
ووفق التجار فإن الكتاب الذي وصل المالية من الرئيس يبرر هذا التوجه بأن عدد السيارات أصبح كبيرا جدا داخل البلاد، ما يتوجب “وقف الاستيراد لمدة سنتين أو رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% أو كليهما معا”، وذلك مع بداية العام المقبل، حسب الكتاب.
وقال تاجر المركبات المستوردة محمد أمين، إن الكتاب الذي وصلهم من دائرة الجمارك، يتضمن توجه لتغيير آلية احتساب الجمرك على المركبات.
ويتضمن التغيير، وجوب التصريح عن قيمة الفاتورة الحقيقية التي يتم الشراء فيها من قبل أصحاب شركات الاستيراد ودفع الجمارك كاملة مباشرة، والتصريح عن قيمة الصفقة عند البيع.
في حين كان الإجراء سابقًا يتم عبر قيمة تقديرية يتم احتساب الجمرك على اساسها.
فالمركبات التي يقل حجم محركها عن 2000 سي سي، يفرض عليها جمارك بنسبة 50%، في حين المركبات التي يزيد محركها عن هذا الرقم فيفرض عليها جمارك بنسبة 75%.
وقال امين إنه إذا تم تنفيذ التوجه الجديد فإن النسبة سترتفع بنفس القيمة، أي أنه من الممكن أن تتعدى جمارك قسم من السيارت حاجز الـ100%.
وكمثال، قال أمين إن سيارة من نوع بولو وهي دارجة في السوق الفلسطيني، كان يفرض عليها 20 الف شيكل كجمارك، لكن وفق التوجه الجديد فإن الجمارك ستصبح 40 الف شيكل.
“اذا تم القرار سيكون الضربة القاضية لقطاع استيراد المركبات وسيتم اغلاق ما لا يقل عن 320 شركة استيراد”، قال أمين.
وفي العام الماضي تم استيراد 25 الف سيارة للسوق الفلسطيني في حين بلغ عدد المركبات المستوردة حتى هذا الشهر من هذا العام 18 ألف سيارة، حسب أمين.
