الحمد الله: سنُحاسب مُنتهكي حماية حرية الرأي والتعبير
أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة “حريصة” على حماية حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، و”سنحاسب من يثبت انتهاكه لها”.
وقال الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر الإعلامي الدولي برام الله الأحد إن ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين، هو جزء من معاناة تزداد اليوم ضراوة، “فالصمت الدولي وإفلات إسرائيل من المحاسبة والمساءلة شجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات”.
وأشار إلى أن الإعلام لا يصنع فقط الرأي العام فقط، بل يراقب كسلطة رابعة عمل وأداء المؤسسات ويساهم في اجتثاث الفساد والجريمة.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قال في الـ23 من أغسطس الماضي إن “السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضيقت الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخيرة، فشنت حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحفيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين”.
وأضاف ذات التقرير أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تستعمل عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً”.
وكان الرئيس محمود عباس صادق في يوليو من العام الماضي على مرسوم يحد من حرية النشر عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية الفلسطينية واعتقال كل متجاوز.
ووفقًا للمرسوم يمكن أن يُسجن أي شخص بتهمه إلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية والذي قررت له عقوبة تتراوح بين سنة واحدة إلى السجن مدى الحياة على كل من يخالفه.
