نواب من حركة حماس: “التشريعي” سيّد نفسه وسيمارس مهامه كالمعتاد

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن الجمل أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي بالغ الخطورة، وتغوّل واضح على آخر مؤسسة تشريعية فلسطينية.
وشدّد النائب الجمل خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو “سيّد نفسه” ولا يمكن أن يحل وفق القانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن “التشريعي” تنتهي ولايته بعد انتخاب مجلس جديد وحلف لليمين.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية “كأن لم يكن”، منوهاً إلى أن “التشريعي” سيمارس أعماله ومهامه بشكل طبيعي.
ودعا الجمل البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية لعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية باعتبارها غير شرعية وليست من صلاحياتها حل المجلس التشريعي، موضحًا بأن هذه القرار يعزز الانقسام والفرقة في النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي أن الحل للخروج من الحالة الفلسطينية يتمثل بالتوجه للانتخابات وتجديد الشرعيات، قائلا :”الذي يفوز بالانتخابات يكمل الطريق، حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية”.
وأضاف “نطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، وليست انتخابات على مقاس عباس، حيث أطلق عباس بخطابه الأخير الرصاصة الأخيرة على المصالحة الفلسطينية”. على حد وصفه.

وفي ذات السياق،أكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح جميلة الشنطي أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيواصل عمله رغم كل المؤامرات، قائلة “سنبقى في عملنا في التشريعي، لأن عباس لن يستطيع أن يحرك شيئًا”.

واعتبرت الشنطي ، المحكمة الدستورية بأنها غير شرعية وغير دستورية، وأنها شُكلت في ظروف بدون توافق فلسطيني، مشيرةً إلى أن عباس حسب القانون الأساسي الفلسطيني غير شرعي ولا يحمل أي شرعية.

وقالت إن السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي نفذا منذ فوز حركة حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي العديد من الإجراءات لتعطيل العمل فيه، من خلال الاعتقالات والتضيق.

وأشارت إلى أن التشريعي سيدحض هذا القرار في جميع المحافل الدولية والقانونية، لافتة إلى أن عباس غير شرعي وولايته انتهت من سنوات.

وأوضحت الشنطي أن خطاب الرئيس عباس هو استمرار للانقسام وايذاء للشعب الفلسطيني واستمراره في محاربة المقاومة في ظل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن خطابه جاء بعد خطاب هنية الوحدوي والوطني، والذي مد يده

وكان الرئيس محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.