مسؤول فلسطيني يكشف طبيعة إجراءات الرئيس عباس المقبلة ضد حماس
قال مسؤول فلسطيني إنه تجري مناقشة “قرارات مهمة” ضد حماس من بينها قطع راوتب أسرى والغاء جوازات سفر التابعين للحركة.
وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة فرانس برس، أن “السلطة تحول ما بين 96 مليون دولار الى 108 مليون دولار شهريا لقطاع رواتب ومصاريف ماء وكهرباء ومصاريف وزارات”، موضحا أن “هناك لجنة مختصة تدرس كيفية التعاطي مع هذه القضية في ضوء التطورات”.
وأضاف أن “من يريد ان يحكم غزة عليه ان يتحمل كامل المسؤولية عن حكمه”.
وذكر مقربون من الرئيس عباس أن السلطة يمكن أن تسحب موظفيها من المعبرين مع اسرائيل.
وقال المصدر نفسه “بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري بيت ايريز (بيت حانون) وكرم ابو سالم التجاري”.
ويمكن أن تشمل الإجراءات قطع راوتب الأسرى من حماس أو إلغاء جوازات سفر الموظفين الأعضاء في حماس.
وكان عباس أعلن قراره حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس. وهذا المجلس لم يجتمع منذ 2007 لكن ما زال يمثل شكليا موقعا للنشاط التشريعي.
من جهته، قال باسم نعيم عضو القيادة السياسية لحماس أن هذه التهديدات “ليست جديدة”.
ورأى نعيم أن “اي وسائل عقوبات مثل الكهرباء ومنع الأدوية وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الهدف منها الضغط على المواطن لابتزازهم للانتفاض على حماس”.
وأضاف أن الرئيس عباس “فشل في هذا لان المواطن يدرك طبيعة المعادلة انها ليست بدوافع وطنية”.
وأكد أن “حماس اقوى ومتجذرة لن يستطيع بعض ادوات الاحتلال ان يقتلعها”.
وقال هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الانقسام المتزايد بين الفصائل الفلسطينية يسبب مزيدا من الضعف لموقفها في مواجهة مثل هذه الضغوط.
وأضاف أن انسحاب السلطة الفلسطينية من المعابر “ليس أمرا لا يمكن الرجوع عنه، لكنه بالتأكيد إجراء سلبي جدا. إنه استراتيجية قصيرة الأمد تطغى على استراتيجية لأمد أطول”.
وقال لوفات “إذا ازداد الضغط المالي على حماس “فسترون بالتأكيد حماس تزيد من ضغوطها على الحدود مع اسرائيل”.
ورأت ناديا حجاب من مجموعة الشبكة الفكرية الفلسطينية أن الفلسطينيين يخشون أن يؤدي هذا القرار إلى “زيادة الانقسام وإلى قطيعة كاملة بين غزة ؤالضفة الغربية وهذا ما تسعى إليه اسرائيل”.
