انتصار الوزير لـ”بلدنا”: اغلاق المؤسسة بغزة مؤقت ونبذل جهود لاعادة صرف من قطعت رواتبهم

خاص-بلدنا
طالبت انتصار الوزير “ام جهاد” رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، ذوي الشهداء والأسرى بالصبر واعطاء الفرصة من اجل اعادة جميع الحقوق لأصحابها من الذين قطعت رواتبهم.
واوضحت الوزير، في تصريح خاص لـ”بلدنا”، ان قرار إغلاق مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى بغزة مؤقت، وذلك لحين التوصل الى حلول بشأن من قطعت رواتبهم.
وحول تواصلها مع وزارة المالية برام الله قالت الوزير: “منذ الصباح نحاول الاتصال على الوزارة ولكن دون جدوى لا يتم الرد ، ولا نعلم حتى اللحظة لماذا حدث ذلك، هل هو خلل او قطع .. نريد ان نعرف ما الذي يجري؟؟ ”
واكدت الوزير ان المؤسسة تبذل جهودها من أجل اعادة الرواتب لجميع أسر الشهداء والجرحى، وقد تواصلت مع عدد من اعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة حركة فتح وطالبتهم بالإسراع في إعادة صرف الرواتب، موضحة انها تلقت وعودات بمعالجة الأمر في أسرع وقت ممكن.
واردفت :تواصلت مع أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، ووعد بأن يتم متابعة الأمر لدى الجهات المختصة واعادة صرف الرواتب.
وأضافت الوزير : ان عدد من قطعت رواتبهم من اسر الشهداء والجرحى حوالي 1700 شهيد وجريح، ضمن اكثر من 5000 الاف اخرين من الموظفين والاسرى.
وتابعت : منذ بداية الثورة الفلسطينية؛ ونحن نرعى جميع أسر الشهداء والجرحى دون تمييز، مؤكدة ان الرئيس محمود عباس لن يقبل بما يجري بحق هؤلاء المناضلين من الجرحى وعوائل الشهداء.
يذكر ان مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، قررت إغلاق أبوابها في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قطع رواتب عددٍ من موظفيها ورواتب شهداء وجرحى من السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت إجراءات جديدة بحق موظفيها في القطاع إذ تبين خلال صرف رواتب شهر يناير المنصرم والذي صرفته أمس الثلاثاء أنها قطعت رواتب نحو خمسة آلاف موظف إضافة إلى وقف مخصصات 1700 أسرة شهيد في غزة.
وصرفت السلطة للموظفين المدنيين المتقاعدين ماليًا ما نسبته 50% من رواتبهم، وكذلك عدد من الأسرى المحررين، في وقت استلم الموظفون العسكريون المتقاعدون ماليًا وإداريًا 70% من الراتب.
أما المدنيون والعسكريون الذين لم يتقاعدوا أو يحالوا جبرًا على التقاعد فتقاضى عدد كبير منهم نسبة 75% بدلاً من 50%، باستثناء “تفريغات 2005” الذين تقاضوا غالبيتهم 50 %.
وجزء كبير ممن حرموا من رواتبهم هم من المقرّبين من حماس والجهاد الإسلامي، وشمل ذلك حتى الأرامل اللواتي لا يزلن يُعِلْن أبناءهن.





