هآرتس: تجميد أموال المقاصة قد يؤدي الى تصعيد عسكري على جبهة غزة
قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان قرار اسرائيل بتجميد نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية قد يؤدي الى وقوع تصعيد عسكري على جبهة غزة.
واعتبرت الصحيفة أن قرار تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفعها من السلطة إلى أسرى نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين، سيكون بمثابة قرار “خطير” سيكون له تداعيات كبيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تدرك جيدًا بأن الرئيس محمود عباس في حال توقف عن دفع الأموال للأسرى فإنه سيواجه أزمة داخلية كبيرة. مبينةً أنه في حال اضطر لإيجاد حلول فسيكون ذلك على حساب غزة من خلال خفض الأموال التي ينقلها إلى القطاع.
وقالت الصحيفة، إن في حال قرر عباس ذلك فستكون إسرائيل تسببت في أزمة مضاعفة بشكل غير مباشر في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى وقوع تصعيد عسكري على جبهة غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكابنيت بتطبيق القانون جاء تحت “الإكراه السياسي”، حيث أقر القانون في الكنيست بشهر يوليو/ تموز الماضي، لكن لم تندفع أي جهة في المستوى السياسي لتنفيذه، وأن بنيامين نتنياهو وجد نفسه مجبورًا على الخضوع لنفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان بتنفيذ القرار في ظل خضم المعركة الانتخابية الداخلية.
وتقول الصحيفة إنه رغم اتخاذ القرار، حتى الآن لا يزال من غير الواضح متى سيتم خصم تلك الأموال.
وتضيف الصحيفة “في الحقيقة، لا يمكن تجاهل التناقضات في تصريحات نتنياهو ووزرائه وافتخارهم بتجميد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تساهم في منع الهجمات من خلال التنسيق الأمني، والسماح في نفس الوقت بنقل الأموال القطرية ومن مصادر أخرى إلى حماس في غزة، وهي المنظمة التي تستمر بشكل واضح في مواجهة إسرائيل واستخدام العنف ضدها”.
وترى الصحيفة أن السلطة الفلسطينية قد تتخذ إجراءات مثل وقف أي اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي ردًا على هذا القرار.
وبشأن حماس بعد القرار، تقول الصحيفة إن الحركة غير مستعدة لتسوية واضحة بعد ما حققته في الأشهر الماضية من زيادة إمدادات الكهرباء والأموال القطرية، وقرار مصر بفتح معبر رفح .
