فرنسا تأسف لتجميد إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، في بيان لها، عن “أسفها” تجاه قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد جزء من العائدات الضريبية التي يتعين على اسرائيل دفعها للسلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وهو الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية وقالت بأنها لن تقبل باستلام أموال الضرائب منقوصة، بحسب ما قالته وكالة “وفا” الفلسطينية.
وعبرت الخارجية الفرنسية عن “قلقها من تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، ودعت الى الامتثال الكامل للالتزامات بموجب اتفاقيات اوسلو وخصوصًا تلك المنصوص عليها في بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والمالية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية”.
كما أشارت الى أنه “في ظل الاضطرابات السائدة اليوم فعلى الجميع أن يمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يزيد من صعوبة استئناف الحوار بين الطرفين”.
وأكدت بأنها ستواصل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتنفيذ حل الدولتين”.
يشار الى ان الكابينت الإسرائيلي “المجلس الوزاري المصغر”، قرر البدء بتطبيق قانون اقتطاع وتجميد الأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية الى “عائلات الاسرى” الفلسطينيين من المقاصة التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والذي سنه الكنيست في تموز/يوليو الماضي وسيتم خلاله تجميد نحو مليار شاقل تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من الشهر القادم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن ان السلطة الفلسطينية قررت التنازل عن كافة أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وقال: “لقد قررنا رفض تلقي كافة أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن بضائع المناطق الفلسطينية. لا نريد هذه المبالغ. فلتبقى عندهم في إسرائيل.حتى لو كان لدينا فقط 20 او 30 مليون شيكل (حوالي 9 ملايين دولار) فإننا سندفعها لعائلات الشهداء”.
ويذكر ان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أكد “أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تمامًا، “ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”. وأضاف “نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفًا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس”.
