الحمد الله: لن نخضع للابتزاز وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة

أكد رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الاثنين، أننا لن نخضع للابتزاز، وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، ونعيد ترتيب بعض الأولويات، وسنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا.
وشدد الحمد الله في كلمته في حفل إطلاق فعاليات اليوم الوطني الاول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، بمدينة رام الله، على أن المطلوب تعزيز الالتفاف الوطني حول الرئيس محمود عباس ودعم مواقفه الثابتة أمام التحديات والصعاب.
وقال: “نواجه اليوم، قيادة وحكومة وشعبا، تداعيات مرحلة فارقة تزداد فيها التحديات والصعاب، حيث يتعاظم الحصار المالي والسياسي المفروض علينا، وتواصل إسرائيل تحدي الإرادة الدولية وتتوسع في استيطانها، وفي نهب الأرض والموارد، وتفرض مخططات التهجير على شعبنا في القدس وتحاول إفراغها من سكانها الأصليين وتحاصر مؤسساتها وقواها الوطنية، وتحكم حصارها على قطاع غزة، كل هذا للتضييق على شعبنا وابتزازه ماليا وللمزيد من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا”.
وأضاف الحمد الله: “يسرني أن أكون معكم في فعاليات اليوم الوطني الأول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، إعمالا لحقنا في حياة طبيعية نظيفة وبيئة سليمة، ووقوفا عند مسؤولياتنا في بلورة حلول شاملة ومستدامة للنفايات الصلبة، لا بل والاستفادة منها كموارد وفرص استثمارية، فهذا الملف يعتبر من ركائز عملية البناء والتنمية، وبقاؤه عالقا أو عائقا، سيكون له تبعات خطرة على الصحة العامة والبيئة والسياحة أيضا، وتزداد أهمية هذه الفعالية بمشاركة الأخوة في هيئات الحكم المحلي والمجالس المشتركة من قطاع غزة، في شكل آخر للوحدة والاصطفاف لتحقيق أهدافنا السامية في حماية أرضنا ومواردها”.
وقال: “يشكل قطاع النفايات الصلبة، أحد القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطن وصحته وعلى الأرض ومستقبلها، لهذا أولته الحكومة اهتماما خاصا، بالمراكمة على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية وفي ظل الحكومات السابقة، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية الثانية لإدارة النفايات الصلبة 2017-2022 كجهد وطني ودولي جماعي، وبشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتكريس إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات الصلبة بكافة أشكالها، وواصلنا في إطارها، وضع الخطط للتخلص الآمن من النفايات وإغلاق المكبات المفتوحة والعشوائية، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش، وبلورة الأسس التشريعية والفنية لتطوير نظم إدارة النفايات الصلبة والتي بها تجاوزنا بعض التحديات، كما ونعمل على إعداد وإقرار النظام الوطني لإدارة النفايات الصلبة”.
واستطرد رئيس حكومة تسيير الأعمال: “وفي إطار أربعة عشر مجلسا مشتركا لإدارة النفايات الصلبة، تدار خدمات هذا القطاع في كافة أنحاء الوطن وتقدم لأكثر من 70% من المواطنين بشكل مباشر، وبالرغم من أننا نعمل اليوم من خلال مكبي “زهرة الفنجان” و”المنيا”، إلا أن هناك حاجة لإقامة مكب ثالث مقترح في بلدة رمون في محافظة رام الله والبيرة تعيق قيود الاحتلال إقامته، ويتوالى العمل في بناء مكب في شمال غزة وآخر في جنوبها في منطقة الفخاري، لإنهاء ظاهرة المكبات العشوائية”.
وأضاف: “إننا لم نتحرك داخليا وفي إطار وطني فحسب لتطوير قطاع النفايات الصلبة، بل ربطنا العمل بذلك مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها، وعملنا على بلورة الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ التي تغطي اثني عشر قطاعا، والخطة الوطنية للتخفيف من الانبعاثات والتي تشمل الفترة حتى عام 2040، وقد تم إدماجهما في تقرير” المساهمات المحددة وطنيا”، الذي سلمناه قبل أقل من عامين للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”.
وأوضح الحمد: “لقد تشاركنا مع دول العالم وضع الخطط العملية للتصدي للتحديات التي نواجهها نتيجة للتبعات الخطيرة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، رغم أن دولة فلسطين لا تتجاوز غازات الدفيئة فيها 0.01% من مجمل انبعاثات العالم، ولا تساوي ما تنتجه منطقة استيطانية صناعية واحدة، إذ قامت إسرائيل بنقل عشرات المصانع إلى المستوطنات المقامة على أراضينا، متعمدة تلويث البيئة والأجواء الفلسطينية، رغم ذلك، كانت فلسطين من أوائل الدول التي سارعت للتوقيع والمصادقة على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وشارك فخامة الرئيس شخصيا في حفل التوقيع عليها في نيويورك، إننا نناشد المجتمع الدولي دعمنا في تنفيذ الخطط الطموحة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، لحماية مستقبل البيئة الفلسطينية”.
واضاف الحمد الله: “إننا بالإضافة إلى هذه التحديات، نضطر للتعامل مع كميات من النفايات الإسرائيلية المهربة بسبب عدم سيطرتنا على المعابر والمنافذ، وتقوم طواقم سلطة جودة البيئة، وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوطني، بعملية الرقابة والتفتيش، وضبط الشحنات المهربة، وإرجاعها والتبليغ ضد الاحتلال”.
وتابع: “تشكل هذه الفعالية، منبرا هاما للتدارس وتبادل الخبرات لتكريس أفضل الممارسات البيئية في جميع مراحل إدارة النفايات على اختلاف مصادرها بالتدوير وإعادة الاستخدام والتقليل من كميتها والاستثمار فيها، فضمان جودة إدارة النفايات الصلبة، هو صمام الأمان لتجنيب المواطن الفلسطيني وبيئته ويلات التلوث والأمراض وسوء الاستخدام، بل على العكس، ستزيد في حال الاستخدام الأمثل لها من إنتاجية موارد الطبيعة، وتخلق فرص العمل وتنهض بالاقتصاد المحلي، نحيي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، التي بادرت بعضها إلى تشجيع فرز النفايات، ونذكر بلدية رام الله، التي قامتْ مشكورة بوضع أماكن وإرشادات للمواطن لهذا الغرض، كما رأينا العديد من المبادرات في نفس السياق، واجبنا أن نعمل على مأسستها وتعميمها على كافة هيئاتنا المحلية وتوفير الدعم لها”.
وشكر الحمد الله، القائمين على هذه الفعالية الهامة المتمثل بوزير الحكم والمحلي واسرة الوزارة التي تضع جهودنا جميعا على الطريق الصحيح، وأحيي شركاءنا الحقيقيين في اليابان على تضامنهم ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا وعلى شراكتهم المتميزة معنا في وضع أسس دولة فلسطين وبناء وتطوير مؤسساتها وقطاعاتها”.
من جهته، أشار حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، إلى أن إطلاق اليوم الوطني لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة 2017-2022، التي أقرتها الحكومة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تحديات كثيرة، خاصة التخلص النهائي من النفايات سواء في المكبات العشوائية، أو التخلص منها في مكبات صحية، مشيراً إلى أن المكبات الصحية تستقبل أكثر من 60.000 طن/ شهرياً، فيما تستقبل المكبات العشوائية ما يقارب 12,000 طن/ شهرياً حسب احصاءات وزارة الحكم المحلي.
وأضاف: إذا نظرنا الى هذه الكمية من النفايات (أي المنزلية) فإن معدل انتاج الفرد اليومي يتجاوز 0.8 كغم للفرد/ اليوم، وهي من أكبر معدلات انتاج النفايات للفرد في العالم إذا ما قورنت بمستوى الدخل مقارنة مع الدول التي لديها معدل دخل مشابه.
وأوضح أن اليوم الوطني الأول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين يدعونا لوضع الأمور في نصابها من خلال الالتقاء بكافة الشركاء على منصة واحدة، لنعمل سوياً كل في مكانه وبشكل طارئ على تخفيض كميات النفايات المنتجة في فلسطين، منوهاً إلى أنه أصبح من الضروري العمل والتعاون وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات الخاصة بإدارة النفايات مع كافة الشركاء والمهتمين.
وقال الأعرج إن “التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي لم يصل الى ما نطمح إليه حتى يومنا هذا”، مؤكداً وجود ضرورة ملحة لتطوير آلية تبادل ووضع الخطوات العملية اليومية والاستراتيجية ومشاركة متكاملة للمعلومات بين كافة الشركاء، لنصل سوياً الى الهدف المراد وهو تقليل انتاج النفايات وحسن إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها.