تعرف على آلية صرف رواتب 2014 التي قد تعتمدها الحكومة
خصم إسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى أنها تذهب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، دفع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لرفض استلام أموال المقاصة بشكل كامل، والتي تشكّل بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وتأكيداً على الموقف الفلسطيني الثابت، تم صرف مخصصات عوائل الشهداء والأسرى بشكل كامل منذ أيام، أما مصير رواتب باقي موظفين السلطة، فما زال مجهولاً حتى تاريخنا هذا.
أنباء خرجت عبر الوكالة الفلسطينية الرسمية، أفادت أن الحكومة الفلسطينية، لا تملك موعداً محدداً لصرف الرواتب، حتى اللحظة، وليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة، وتتجه الأمور إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً.
بالعودة إلى آلية صرف رواتب السلطة عام 2014، بعد أن خصمت إسرائيل مبلغاً مالياً كبيراً من أموال المقاصة الشهرية، فصرف للموظفين ما بين (50 إلى 70%) من قيمة الراتب الأصلية، فحصل الموظفون المدنيون على 60% من قيمة الراتب، والعسكريون أقل من 70% من الراتب، وجاء هذا القرار لضمان الاستدامة، واستبعاد الاقتراض من القطاع المصرفي.
أما المتقاعدون العسكريون، فلا يتبعون هيئة التأمين والمعاشات، بل يتبعون الخزينة العامة لوزارة المالية، بالتالي عندما يتم تطبيق خصم 50ّ% أو 70% من الرواتب، حسب آلية (2014)، فلن تتأثر رواتبهم بتلك الخصومات.
أما صغار الموظفين، ممن يتقاضون 2500 شيكل فأقل، فبحسب الحد الأدنى، لن تتأثر رواتبهم، وسيتقاضون رواتب كاملة، كما حدث في (2014)، من سيتأثر هم أصحاب الرواتب المرتفعة والمتوسطة.
