الإعلام العبري: فشل المحادثات بين حماس و”إسرائيل” والأمور تتجه لطريق مسدود

كشف موقع “مفزاك لايف” العبري عن صعوبات خطيرة في المحادثات التي تديرها مصر بين “إسرائيل” وحركة حماس حول تفاهمات وقف لإطلاق النار وإعادة الهدوء.

وحسب مصادر الموقع، اليوم الخميس، هناك فجوات هائلة بين ما تريده “إسرائيل” وما تريده حماس خلال المحادثات.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” مستعدة لتقديم سلسلة من التنازلات لغزة، بما في ذلك توسيع منطقة الصيادين وتوسيع دخول البضائع والأموال القطرية وغيرها.

وحسب المصادر: “من ناحية أخرى، ترفض حماس وتوضح أنها تريد رفع الحصار بالكامل، بما في ذلك ميناء بحري، ومن ناحية أخرى، تطالب “إسرائيل” بإنهاء الإرباك الليلي على السياج، ووقف البالونات، ووقف تام لمسيرة العودة ووقف إطلاق الصواريخ على الداخل المحتل”.

وأكدت المصادر أن حماس أخبرت مصر أنها لا تستطيع الامتثال لمطالب “إسرائيل” حتى يتم إزالة الحصار من قطاع غزة. و”بعبارة أخرى فإن ذلك يقودنا إلى طريق مسدود”.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد المصري غادر قطاع غزة في وقت سابق إلى إسرائيل من أجل تسليم قرار حماس إلى الجانب الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن رفع الحصار بالكامل مقابل الهدوء. لن توافق عليه “إسرائيل” حتى يتم تسليم جثث الجنود الأسرى لدى حماس.

وكان مصدر فلسطيني مطلع على محادثات الفصائل مع الوفد الامني المصري قد كشف جزءا من كواليس الاتفاق الذي ترعاه مصر.

واكدت الفصائل رفضها المطلق لوقف مسيرات العودة وكسر الحصار باعتبارها فعل مقاوم سلمي.

وحسب المصدر، فإن الفصائل وافقت خلال اجتماعها مع وفد المخابرات المصرية على وقف فعاليات الارباك الليلي ووقف اطلاق البالونات الحارقة من غزة، اعتبارا من الليلة وذلك لإتاحة الفرصة للوفد المصري لإتمام مراحل تنفيذ تفاهمات التهدئة.

واتفق الوفد المصري مع الفصائل كيفية وضع الوعودات الإسرائيلية موضع تطبيق يلمسها المواطنون ومنها توسيع مساحة الصيد في بحر غزة الي 15 ميلا والسماح بعمليات التصدير من غزة عبر المعابر وادخال كميات وسلع كانت ممنوعة سابقا.

ومن المقرر ان تسمح اسرائيل بتنفيذ سلسلة مشاريع تخدم البنى التحتية بالقطاع وإدخال كميات من الأدوية.

وتشمل نقاط الاتفاق فتح المنطقة الصناعية في ايرز وتشغيل 15 ألف عامل ليرتفع العدد مع الوقت الى نحو 40 الف وزيادة عدد التصاريح للتجار وزيادة كمية الكهرباء على خط 161 القادم من اسرائيل مع إقامة خزانات وقود جديدة لدى شركة الكهرباء تتسعة لمليون لتر من الوقود الخاص بتشغيل المولدات.

وتشمل التسهيلات المرتقبة السماح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة دون عرقلة.