الحكومة: سنعمل على إيجاد حلول لرفع نسبة صرف رواتب موظفي غزة ورام الله مع حلول شهر رمضان
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم ، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية ستعمل على إيجاد حلول لرفع نسبة الرواتب التي تصرف للموظفين العموميين مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتعهد ملحم في تصريحات صحفية، بأنه في ولاية الحكومة الجديدة لن يكون هناك أي اعتقال لأي صحفي على خلفية الرأي، مشددًا على التعهد بأن تتاح للصحافة متابعة ومراقبة وممارسة دورها كسلطة رابعة في مراقبة أداء الوزارات والوزراء. “وفق موقع صحيفة القدس”.
وفيما يخص حقيبتي الداخلية والأوقاف، أشار ملحم إلى أن الحوار حولهما مستمر حتى ملئ هذا الشاغر، وأن رئيس الوزراء سيتولى تسييرهما.
وشهدت حكومة اشتية إعادة تكليف خمسة وزراء بحقائبهم السابقة، وفي هذا السياق لفت ملحم إلى أن أولئك الوزراء حققوا إنجازات في حكومات سابقة يمكن التجديد لهم، لإتاحة المجال لهم لمواصلة برنامجهم وإتاحة الفرصة لمواصلة العمل.
وكان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ، قال صباح اليوم الأحد، إن الحكومة ستقوم بإجراءات كبيرة على صعيد ترشيد النفقات وعلى صعيد خطابها السابق مع المواطنين.
وذكر ملحم في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن المرحلة القادمة ستواجه تحديات كبيرة ليس على مستوى المال فقط، وإنما تتعلق بالمستقبل السياسي والمشروع الوطني.
وأشار ملحم إلى أن الحكومة ستخصص الميزانيات وستضع الخطط العملية لإسعاف القدس المحتلة وإقامة المشاريع لتعزيز صمود المواطنين كون القدس قبلة الاهتمام لدة الحكومة والوزارات .
ومن المقرر أن يعيد أعضاء الحكومة ظهر اليوم؛ أداء اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس ظهر اليوم وذلك بسبب خطأ وقع سهوا في نص قسم اليمين القانونية أمس.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية ، قال في لقاء عبر تلفزيون فلسطين مساء أمس، إن الحكومة لن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية على المواطنين لحل الأزمة المالية، ولن ترفع الضرائب، شاكرا البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين، التي وفرت شبكة امان مالي وإقراض للحكومة لدفع 50% من رواتب موظفي القطاع العام.
وأضاف : “لدى الحكومة خطة طوارئ لمدة 3 أشهر، ونتمنى أن يكون هناك حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا في الوقت الراهن”.
وفيما يتعلق بالرواتب، قال اشتية: إن الأمر يعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموالنا، ومجموعة الاقتطاعات وصلت إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى، وإسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين، وسنصرف كامل رواتب الموظفين وكامل حقوقهم فور الإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.
يشار إلى أن موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة، باتوا يتلقون 50% من قيمة راتبهم الأساسي؛ وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي لحقت بها؛ جراء اقتطاع الاحتلال لأموال “المقاصة”، ورفض القيادة استلامها.
