الحكومة تعلق على نية الاحتلال اقتطاع المزيد من أموال المقاصة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه من غير المستغرب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ أي إجراءات تتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكداً أن من يسطو ويسرق أول مرة يكرر ذلك لأنه أصبح معتاد على السرقة.

وأضاف ملحم في تصريحات له، “نحن نعرف ما يقوم به الاحتلال من خطوات غير قانونية وعمليات سطو على أموالنا”، مؤكداً رفض الحكومة استلام أي مبالغ مالية من عائدات الضرائب منقوصة.

وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مخطط للاحتلال الإسرائيلي يعتزم من خلاله اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، مرجحةً أن تصل هذه  المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.
وأفادت وثيقة حصلت عليها الصحيفة، بأن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل “يحقّ” للإسرائيليين السداد منها.
وتشير تقديرات إسرائيليّة إلى أن السلطة الفلسطينية سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل “الدين” من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستعتبر مدينةً لـ “إسرائيل”، ما يسمح للاحتلال بـ”سداد الدين” منها، وفق الصحيفة.

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، اعتزام الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينيّة “المقاصة”، وهي التعويضات التي ألزمت بها محاكم الاحتلال العسكرية عوائل أسر الشهداء والأسرى، والتي قد تصل إلى مئات ملايين الشواقل.

وفرضت محاكم الاحتلال على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين “تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة”، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة حصلت عليها “معاريف” أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل “يحقّ” للإسرائيليين السداد منها.

ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري “القضاء”، والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة “بسبب حساسيّة هذه السياسة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغا يصل إلى ستّة ملايين شيقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة الاحتلال قبل عامين أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

واستطاعت جهات “إنفاذ القانون” الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة بتعليمات من الرئيس محمود عباس استلامها منقوصة.