حقيقة وفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء أنباء تفيد بوفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وذلك عقب وفاته بأقل من 24 ساعة في المحكمة.

وأكدت تلك المصادر نقلا عن التلفزيون المصري، وفاة زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نجلاء علي محمود، وذلك بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة.

وبحسب زعم المصادر ذاتها، فقد أصيبت زوجة محمد مرسي، نجلاء علي محمود، بنوبة قلبية حادة بعد وفاة زوجها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ونقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها توفيت حسبما أفاد التلفزيون المصري.

بدورها نفت مصادر مطلعة الأنباء التي تحدثت عن وفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس الراحل مرسي, فيما تبين بعد المتابعة أنه لم يرد من خلال الشاشة الرسمية أي خبر حول الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلقا خلال الساعات القليلة المنصرمة.

وكانت نجلاء علي محمود -زوجة محمد مرسي الذي وافته المنية أمس الاثنين- قالت: إنها تحتسب زوجها من “الشهداء” مؤكدة دفنه بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة عقب رفض السلطات الدفن في مسقط رأسه شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته نجلاء عبر صفحتها على فيسبوك عقب ساعات من دفن الرئيس في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وقالت “نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأضافت قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن.

وتابعت “لم يُصلِّ عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر (شرقي القاهرة) لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية”.

وشهدت مراسم الدفن التي استغرقت ساعة انتشارا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لأنصار مرسي نظرا للظروف الأمنية. وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

وتوفي مرسي أمس الاثنين أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعاز رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام.

في المقابل صدرت تعاز واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر مطالبة بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

كما اتهمت منظمتا العفو وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي مما أدى لوفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل وقائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.