الحايك يؤكد التفاف الأطر الاقتصادية حول موقف القيادة الرافض لورشة البحرين
أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم الأحد، على رفض جميع الأطر الاقتصادية في قطاع غزة، لأي مشاريع اقتصادية “ورشة البحرين ” من شأنها النيل من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
وقال الحايك في تصريح صحفي إن، الكل الوطني ملتف حول موقف القيادة الفلسطينية الرافض لتقديم أي تنازلات سياسية مقابل مشاريع ووعود اقتصادية في ظل مواصلة احتلال إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والقدس وحصار قطاع غزة، وتعطيلها لجهود السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الحايك أن الاقتصاديين الفلسطينيين يرحبون بأي خطوات تساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني لكن دون تجاوز أساس مشكلة الفلسطينيين الأولى وهي أنهم شعب محتل يناضل من أجل الاستقلال.
وأشار الحايك إلى أن ” رفض إسرائيل ربط قطاع غزة بالضفة الغربية على أساس الوطن الواحد، وزيادة الخناق على قطاع غزة ، واقتطاعها لأموال الشعب الفلسطيني ،وتنكرها للحقوق الوطنية من خلال سرقة أراضي الضفة والقدس، لهو أكبر دليل على نواياها الرافضة بالأساس لوجود شعب فلسطيني مستقل يعيش بسلام كباقي شعوب العالم”.
وشدد الحايك على أن تطبيق المصالحة الوطنية يعتبر عامل أساسي لمواجهة المشاريع التصفوية ومحاولات فصل غزة عن الضفة، مطالباً بضرورة تفعيل وتشكيل لجان فلسطين في كافة البرلمانات العربية والاسلامية لحشد الدعم المالي والمعنوي ومواجهة صفقة القرن.
ودعا الحايك العالم العربي والدولي لدعم الحقوق والثوابت الوطنية، والتصدي للمخططات والمؤامرات الساعية لإدامة الاحتلال للأرضي الفلسطينية.
