أخبار فلسطين

المحامي زيد الايوبي يطعن بمرسوم تعيين المستشار القانوني للرئيس

قال المحامي زيد الايوبي تقدم اليوم الاربعاء بطعن قضائي لدى محكمة العدل العليا، على المرسوم الرئاسي الصادرفي 19/8/2019، القاضي بتعيين الاستاذ علي مهنا مستشارا قانونيا للرئيس.

وأكد المحامي الايوبي أن الطعن الذي يحمل الرقم 205/2019 يستند الى أسباب قانونية وواقعية تنحدر بالقرار الطعين لمستوى الانعدام الذي لا يرتب اي اثر قانوني، سيما وأن قانون الخدمة المدنية، ونظام تعيين الخبراء 335/2005 الصادر عن مجلس الوزراء وتعديلاته، يحظرا على الادارة تعيين اي موظف عام متقاعد أو احيل للتقاعد، علما ان الاستاذ علي مهنا كان موظفا عاما متقاعدا حيث شغل منصب وزير العدل وعمره يزيد عن السيتن عاما .بحسب تصريحاته لتلفزيون “وطن”.

ونوه الايوبي الى ان القرار الطعين يخالف القانون الاساسي، والقوانين المرعية التي تحفظ حقوق المواطنين بالمساواة امام تولي الوظيفة العامة، حيث كان من المفروض أن يُعلن عن هذه الوظيفة في وسائل الاعلام، والسماح لرجال القانون بالمنافسة على هذه الوظيفة طالما انها مرتبطة بعقد يُنظم من خلال ديوان الموظفين العام، وهو الامر الذي لم يتم مراعاته خلال اجراءات التعيين التي حرمت الكثير من رجال القانون من المنافسة لتولي هذه الوظيفة، الامر الذي يتعارض مع فكرة تكريس الدولة القانونية نظرا لحساسية المهام التي توكل عادة للمستشار القانوني للرئيس، ومنها التحضير لاصدار القرارات بقانون والتي من الممكن ان تمس حقوق كل المواطنين خصوصا اذا ما كان تعيين المستشار القانوني باطلا / أو منعدما.

وأستطرد الايوبي قائلا انه يجري الان الترتيب لتنظيم حملة مناصرة اعلامية وشعبية، عربية ودولية ضخمة لهذا الطعن وسيتم التواصل مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات العربية والاقليمية والاوروبية لحقوق الانسان سيما وأن القرار الطعين بحالته هذه يمثل تغولا كبيرا على المبدأ الدستوري الذي يعتبر اساس الديمقراطية وحقوق المواطن وهو مبدأ المساواة وخصوصا المساواة بين المواطنين امام تولي الوظيفة العمومية واتاحة الفرصة لجميع رجال القانون للمنافسة على هذه الوظيفة وهو ما يمثل اعتداءا صارخا على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين خصوصا الالتزامات المرتبطة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وحاول تلفزيون “وطن” الحصول من مهنا على تعقيب حول هذا الامر، لكنه لم يجب على هاتفه.

زر الذهاب إلى الأعلى