المصري: إغلاق حسابات الأسرى البنكية بقرار إسرائيلي تصعيد خطير يستوجب رد عملي فلسطيني موحد
قال عضو اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” محمد قدري المصري ان القرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات الأسرى في البنوك العاملة في فلسطين، تصعيد خطير ويستهدف تجريم النضال الوطني للشعب الفلسطيني ووصمه بـالإرهاب.
واضاف المصري في تصريح صحفي،الجمعة، اعلان الاحتلال الحرب على الأسرى ليس جديدا، فهي حلقة من سلسلة إجراءات طويلة تمارسها سلطات الاحتلال وتأخد اشكالا مختلفة منذ عقود، من الضغط والقرصنة والابتزاز، والمساومة على حقوقهم، ولن تمر بأرادة وعزيمة أسرانا.
وأكد انه مطلوب من السلطة الفلسطينية الاستمرار في دعم الأسرى والأسرى المحررين وأسرهم، والعمل على التصدي لكل ما يجرم نضالهم، والقرار الإسرائيلي يستوحب رد عملي فلسطيني موحد ضد هذه السياسة، داعيا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية، ورفض سياسة الاحتلال وعدم الالتفات لكل محاولات الابتزاز على حقوق الأسرى.
وأعتبر أن الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، داعيا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والفصائلية والشعبية التوحد في خندق واحد لمواجهة السياسة والبلطجة الإسرائيلية الجديدة تجاه تجريم نضال أسرانا.
