مجدلاني: إدخال الأموال القطرية إلى غزة تم بطريقة المهربين والمافيات
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، : إن ما جرى من إدخال لأموال قطرية إلى غزة بالحقائب هو تنفيذ لاتفاق بين “حماس” وإسرائيل بتمويل قطري، نافياً بشدة أن يكون الرئيس محمود عباس وافق على أي جزء منه.
وأضاف مجدلاني، في تصريحات خاصة لــ”بلدنا”: “هذا اتفاق بين حماس وإسرائيل بتمويل قطري والهدف الرئيسي منه تعزيز قدرات حماس وتشجيعها على الانتقال من مربع الانقسام إلى الانفصال وتعطيل الجهود المصرية”.
وأشار مجدلاني إلى أنه “نعتبر أن هذا السلوك سواء من قبل قطر أو إسرائيل هو تشجيع لحركة حماس على رفض كل أشكال المصالحة، ومواصلة سيطرتها على قطاع غزة، وإقامة كيان سياسي تمهيداً لانخراطها في صفقة القرن”.
وأضاف: “ما جرى ينفي ادعاءات حركة حماس عن مسيرات العودة وفك الحصار، حيث يتضح أن الهدف كان التضحية بدماء شعبنا ومئات الشهداء وآلاف الجرحى وصولاً إلى اتفاق مخزٍ تقايض فيه حركة حماس تضحيات أبناء شعبنا بالسولار والدولار”.
ونفى مجدلاني أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلام عن موافقة الرئيس عباس على أي جزء من هذا الاتفاق الإسرائيلي مع حماس أو قطر.
وقال مجدلاني: “كل الادعاءات التي حاولت بعض وسائل الإعلام تمريرها، بأن هذا تم بموافقة الرئيس محمود عباس، ادعاءات وافتراءات كاذبة، فلو أن السلطة وافقت لما كانت دخلت الأموال بحقائب على طريقة المهربين والمافيات، وإنما بشكل رسمي عبر البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في غزة رسمياً، وليس بهذه الطريقة المخزية”.
وأضاف مجدلاني: “ما نسب إليّ من تصريحات عن موافقة الرئيس هي ملفقة، فأنا لم أُجرِ أي لقاء مع وسيلة الإعلام التي لفقت الأقوال لي”
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إبلاغ الجانب المصري بالاستعداد لتنفيذ اتفاق 2017 من النقطة التي وصلت عندها الحوارات، وقال: “نحن الآن بانتظار نتائج الجهد المصري مع حماس”.
وحول رواتب موظفي السلطة بغزة قال: ان الرواتب كما هي ولن تمس، نافيا ان يكون هناك اجراءات جديدة بشأنها.
واكد مجدلاني ان قانون التقاعد لقوى الأمن الفلسطينية الجديد قيد الدراسة، وسوف يكون اختياريا ولمن يرغب فقط، نافيا ان يكون مثل قانون عام ٢٠١٧ الاخير الذي يعطي الحق لقائد الجهاز باحالة من يرغب.
وبسؤاله حول صرف مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد مؤخرا قال مجدلاني: الصرف متوقف حاليا بسبب الازمة المالية لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدا ان الصرف كان معمولا به خلال الفترة الماضية، وان صرفها ليس متعلقا بانهاء الانقسام، وفي حال وفرت وزارة المالية الاموال اللازمة ستقوم هيئة التقاعد بصرفها حسب الاولوية.
واوضح ان الاولوية ستكون لمن احيلوا للتقاعد اولا، ثم من يليهم بحسب الترتيب الزمني.
