سلطة النقد: خلل فني أدى الى خصومات بنكية تزيد عن 50% من دفعة الراتب
طمأن علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد عبر وطن، الموظفين الحكوميين، بأن ما حصل بالامس، من خصومات بنكية تزيد عن 50% من دفعة الراتب، هي خطأ فني او عدم تطبيق للتعليمات بشكل واضح.
وأكد خلال لقاء متلفز ، أن سلطة النقد تواصلت مع البنوك بشكل مباشر لضمان اتمام عملية الخصم وفق التعليمات، وبعض البنوك قامت باجراءات تصويبية على الفور.
وقال فرعون، “تعميم سلطة النقد واضح في البند الاول هناك قاعدتين للخصم، الاولى هي ان الخصم للاقساط الشهرية يكون نسبة وتناسب مع الراتب المحول لحساب موظف القطاع العام، بالتالي عملية الخصم تكون 50%من القسط الشهري لان نسبة الراتب المحول هي 50%، بالتالي من تعرض لخصم اكثر من هذه النسبة عليه مراجعة البنك اليوم او التواصل معنا حتى نصوب الوضع”.
أما القاعدة الثانية هي ان هناك بعض موظفين القطاع العام مقترضين من مصارف ومؤسسات اقراض وكفلاء لقروض ومستخدمين لبطاقات ائتمان، حيث تم تنظيم عملية الخصم لهذه الحالات لان كافة ومجموع هذه الخصومات لايتجاوز الـ50% من الراتب المحول، بالتالي البند الاول غطى هاتين القاعدتين، وفق فرعون.
واشار فرعون، الى أن سلطة النقد وجهت تعميمها للبنوك قبل يومين فقط.
واوضح ان الخلل حصل ايضا لأن عملية خصم الاقساط تتم بشكل آلي وليس يدوي، ونسبة الخصم وصلتنا من وزارة المالية في لحظة تحويل الراتب بالتالي البنوك لم تستطع برمجة انظمتها على هذه النسبة، لهذا السبب حصل بعض الارباك، لكن الارباكات قابلة للتصويب، والبنوك مستعدة لتعديل الاخطاء التي حصلت ونحن بدورنا مستعدون للتدخل، ونطمئن المواطنين من تعرض لخصومات اكثر يجب عليهم مراجعة البنك.
ووجب التوضيح ايضا أن موظفي القطاع العام المقترضين بموجب مصادر دخل اخرى لايخضعون لهذه التعليمات وايضا الموظفين الذين يتقاضون 2000 شيقل ومادون مستثنين من التعليمات لانهم لم يتأثروا بموضوع ازمة الرواتب، وفق فرعون.
