مجدلاني يتحدث عن موظفي تفريغات 2005 ونسبة صرف راتب الشهر القادم ومخصصات الشؤون
توقع أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، صرف راتب الموظفين العموميين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر 10 أكتوبر 2019 بذات نسبة الشهر الماضي.
وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية: “باعتقادي، راتب الشهر القادم سيكون مثل هذا الشهر”.
يذكر أن الحكومة صرفت يوم الخميس الماضي، رواتب الموظفين العموميين في غزة و رام الله بنسبة 60%، إضافة لصرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر آذار 2019. فيما تلقى موظفو “تفريغات 2005” زيادة على رواتبهم لتبلغ 1500 شيكل بعدما كانت 750 شيكل.
ولم يستبعد الوزير مجدلاني تحسن مستوى السيولة في وزارة المالية في ظل التطورات الأخيرة، مضيفا : “هذا سيساعدنا أكثر على معالجة أوضاع قطاع غزة خصوصا موضوع الرواتب والمحالين للتقاعد المالي”.
ووفق مجدلاني، فإن هناك قضايا سيتم علاجها على المستوى الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة شكلت لجانا لمتابعة هذه المواضيع التي سيتم معالجتها بما في ذلك موضوع تفريغات 2005.
وبهذا الصدد، ذكر مجدلاني أن موظفي تفريغات 2005 ما زالوا مسجلين على بند وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن موضوع اعتمادهم قيد الدراسة.
وحول تأخير صرف رواتب المتقاعدين، نفى مجدلاني ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا بأنها تصرف قبل رواتب الموظفين العموميين.
وأوضح مجدلاني حول صرف مساهمات ال٦% للمتقاعدين العسكريين بأنه لا علاقة لهيئة التقاعد الفلسطينية بها، بل يتم صرفها من وزارة المالية وما تقوم الوزارة بتحويله للهيئة يتم صرفه للمتقاعد، أي أن الهيئة تعمل كوسيط فقط.
وفي ما يتعلق بموظفي مؤسسة البحر، أشار مجدلاني إلى أن الحكومة السابقة اعتمدت 100 منهم على بند وزارة المالية، منوها إلى أن الموظفين المحالين للتقاعد يتلقون رواتبهم قبل الموظفين الذين على رأس عملهم.
وأضاف د. مجدلاني، أن “خسائر قطاع غزة بمعدل شهري 70 مليون دولار في القطاع الزراعي والصناعي، وجراء ذلك انضم إلى صفوف البطالة 112 ألف عامل”.
وحول عمل الوزارة، أوضح د. مجدلاني، أن “وزارة التنمية تقدم مساعدات لـ 71 ألف أسرة في قطاع غزة من برنامج التحويلات النقدية، وهذا العدد هو ضعف ما هو عليه في الضفة”، مُشيرًا إلى أنه لن يتعامل “مع جسم غير شرعي يسيطر على وزارة التنمية الاجتماعية في غزة برئاسة غازي حمد”.
كما أكَّد أن هناك قرار من الحكومة بعدم “التعامل مع الوزارات التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة”.
وقال د. مجدلاني “في شهر 5 من العام الجاري تم تحويل 90 مليون شيكل لـ 71 ألف أسرة في غزة، ولاحقًا أجرينا تدقيقًا في أحوال المستفيدين وجدنا 1158 أسرة لديها راتب ثابت أو لديها سجل تجاري وهذا فساد إداري وسياسي من قبل القائمين على الوزارة في غزة، وتم قطع المساعدات عنهم”.
وأشار د. مجدلاني إلى أن “هناك 27 ألف أسرة في غزة على قائمة الانتظار وبحاجة إلى الاستفادة من برامج الوزارة”، مُؤكدًا أن الوزارة تحاول “تدبير الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية قبل نهاية العام”.
