ما حقيقة الخلاف بين رام الله وغزة حول عقار “الفولتامول”؟

خاص-بلدنا :

لم تعد كلمة انقسام تعني الانقسام السياسي الذي يعيشه شطري الوطن في غزة ورام الله فقط بل ألقت هذه الكلمة البغيضة بظلالها على جميع نواحي الحياة في غزة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فهناك وللأسف انقسام في أصغر تفاصيل الحياة بين غزة ورام الله وأحد هذه الأنواع من الانقسام هو الانقسام الصحي أو ما يمكننا أن نطلق عليه الانقسام الدوائي إذ أن هناك تباين في بعض الإجراءات المتعلقة بوزارة الصحة في رام الله والتي تختلف عنها لدى وزارة الصحة في غزة.

وكمثال على ما سبق فقد توارد مؤخراً أن وزارة الصحة في رام الله قد رفضت اعتماد عقار الفولتامول الذي تنتجه شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل (ميجافارم) في غزة رفضاً لتركيبة الديكلوفين مع الأكامول التركيبة التي تعتبرها وزارة الصحة في رام الله نوعاً من المخدرات.

فما هي قصة هذا العقار؟ ولماذا ترفض وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اعتماده؟ وهل الأمر مجرد سجالات لها علاقة بالانقسام أم أن للأمر تداعيات على صحة المواطن؟
ولأجل ذلك قد تواصلت مراسلة قناة بلدنا مع جميع الأطراف المعنية في هذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة وراء التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة في رام الله حول هذا العقار وهل هذه التركيبة صحية أم لا؟

وزارة الصحة في رام الله: تسويق العقار في السوق غير قانوني

وزارة الصحة في رام الله على لسان الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار تعلق على وجود عقار الفولتامول في أسواق غزة الدوائية بالقول: “بعد التواصل مع مدير عام الصيادلة في وزارة الصحة لدينا فإن هناك قرار لدى الوزارة وينص هذا التعميم والذي هو عبارة عن مراسلة داخلية بين وزارة الصحة في رام الله والشركة على التالي:
“يرجى العلم بأن المستحضرات التي لا يوجد لها مستحضر أصيل مثبت تداوله عالمياً فإنه لا يمكن قبول تسجيله مثل بعض مستحضرات شركة الشرق الأوسط في غزة والسبب عدم وجود مستحضر شبيه معتمد في الدول (أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا) وهذا الإجراء معتمد مع جميع الشركات المحلية الأخرى المسجلة أصنافها لدينا”.

ويضيف النجار: “نحن لا نتعامل مع شركات الأدوية في غزة إلا إذا كانت مسجلة وشركة الشرق الأوسط قدمت بعض الأصناف من ضمنها الفولتامول لكنها أمور قيد الدراسة ولكن قبل الموافقة يمنع تداول أي صنف دوائي في السوق فالكل يخضع لإجراءات لدينا”.

“الفولتامول الموجود في أسواق قطاع غزة غير قانوني على الإطلاق لأن أضرار هذه التركيبة الجانبية يعتمد على رد الشركة فيما إن كانت هذه التركيبة قد أجريت على الحيوانات والبشر وبالتالي الشركة مطالبة بتوضيح النتائج السلبية لهذه التركيبة بما يسمى Final Degradation Products (النتائج السلبية للمنتج) وعليهم أن يعطونا أين هي الدولة في العالم التي تصنع هذا المنتج لأنه هذه التركيبة قد تصبح نوع من المخدرات فالديكلوفين له أضرار كثيرة على الكبد والكلى وهناك أشخاص يمنع عليهم تناول الديكلوفين وفي حالة الفولتامول فإنه لا يعلم أنه يتناول ديكلوفين أو بوتاسيوم ديكلوفين بل يعتقد الشخص أنه يتناول نوع من الأكامول الأمر الذي له أضرار على القلب ويشكل خطر على من يعاني من أمراض الكلى والكبد”، على حد قوله.

أما بالنسبة لترخيص هذا المصنع أو الشركة فيقول النجار بهذا الصدد: “كمصنع يجب أن يكون مسجل لدينا في وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أولاً ثانياً أي عقار يجب أن يكون مسجل لدينا فيسلم ملف هذا العقار لدائرة التصنيع الدوائي وهناك يتم دراسة الملف ثم إعطاء الموافقة عليه أو الرفض وفيما يتعلق بشركة الشرق الأوسط فهل المصنع مطابق للشروط التي يعطي بناءً عليها الترخيص أم لا؟ كما أن الدائرة مسؤولة عن تصنيع الدواء وشراء المواد الخام وبدون هذه الموافقة فإن العقار يصبح غير قانوني ولا يجوز تسويقه”.
“إذا كانت التركيبة ليست موجودة في Pharma Copia (الدستور الدوائي) المعتمدة لدينا وغير خاضعة لأي دراسة تجيزها فمن الصعب أن نعطي موافقة عليها أي على تركيبة غير معروفة إذ يجب أن تكون التركيبة مجربة لسنوات وخاضعة لأبحاث ودراسات تجيزها وذلك لمعرفة الأعراض الجانبية وطرق الاستعمال وبدون هذه الموافقة لا يمكن اعتماد هذا الدواء”، على حد قوله.

ويضيف: أين ترخيص هذا الدواء (الفولتامول) من وزارة الصحة الفلسطينية؟ مع العلم أن هناك نسخة من الكتاب (التعميم) لدى الشركة برفض الوزارة إعطاء الترخيص وبناء عليه ممنوع التصنيع وممنوع التسويق، ونحن من طرفنا لسنا قادرين على الضبط ورغم ذلك قاموا بالتصنيع والتسويق رغم القرار.

وللتأكيد أكثر تواصلنا مع الأستاذة ميساء شلطف مدير دائرة التسجيل الدوائي لدى وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله والتي بدورها أكدت بأن الشركة المذكورة خاطبتنا بشأن الفولتامول لتسجيله ولكن نحن كدائرة التسجيل الدوائي في وزارة الصحة فإن لدينا تعليمات معينة لتسجيل أي صنف دوائي فهذا الصنف لا يوجد له شبيه وبالتالي لا يسجل ولا يرخص في السوق الفلسطينية كما أننا نتساءل عن هذه التركيبة فمن أين أتت هذه التركيبة الدوائية؟”.

وتضيف: “بشكل عام ممنوع تداول أي صنف دوائي خارج الدول التي تعتمدها السلطة وبالتالي أي منتج إذا لم يكن له مستحضر شبيه لدى الدول التي تعتمدها السلطة فهو مرفوض بغض النظر عن الشركة التي تنتجه”.

يذكر أن الدول التي تعتمدها السلطة هي أمريكا وكندا وأوروبا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان.
وتختم شلطف حديثها بالقول: “من يتقدم لنا بطلب لتسجيل أي صنف دوائي فإننا نطلب منه تزويدنا بالمستحضر المرجعي فإذا كان معتمد لدى الدول التي تتعامل معها السلطة نقوم بتسجيله وترخيصه، فالهند مثلاً ليست من ضمن الدول التي تعتمدها السلطة وبالتالي لا يمكن قبوله”.

الشركة: المنع سياسي تسويقي ليس إلا
فما كان لنا إلا أن نتواصل مع الشركة الموجودة في المنطقة الصناعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة كحق في الرد وكان لنا لقاء مع مدير عام الشركة الدكتور مروان الأسطل مدير عام شركة الشرق الأوسط المصنعة لعقار الفولتامول فيقول: “الفولتامول قد تم إنتاجه من قبل الشركة عام 2008 بعد أن أجرينا عليه دراسة لمدة ثلاث سنوات فأنا ممثل الصناعات الدوائية في غزة ومن أجل حصولنا على المواد الخام لتصنيع الدواء يجب أن نكون مسجلين لدى رام الله”.

ويضيف: “العقار يسوق في قطاع غزة منذ عام 2008 وهو العام الذي منعنا فيه الجانب الإسرائيلي من تسويقه خارج غزة (الضفة الغربية)”.

أما فيما يتعلق بالتركيبة الخاصة بالعقار والتي هي عبارة عن ديكلوفين وبارسيتامول يقول الأسطل: “نعم هذه التركيبة لها Pharma Copia وتم إنتاج هذه التركيبة من قبل أكبر شركة هندية للأدوية وهي شركة سيبلا وللشركة 26 مصنع حول العالم وكبار الشركات تتعامل معها وهي تركيبة واضحة عبارة عن ديكلوفين وبارسيتامول ولا صعوبات أو معاجز أمام هذه التركيبة”.

ويؤكد: “اعتراض وزارة الصحة في رام الله جاء من باب أن الشركة (سيدنا) غير مسجلة في دول الجوار والتي هي الأردن والسعودية والإمارات) فمصر لا تعتبرها رام الله من دول الجوار رغم أنها أم الطب العربي وهنا نؤكد على حقيقة أن معظم المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية سواء لغزة أو الضفة الغربية يتم إحضارها من الهند حيث أنها دولة عريقة طبياً”.

“كنا نسجل أصنافنا ونسوقها في الضفة الغربية حتى عام 2006 ولكن بعد الانقسام طلبوا منا (وزارة الصحة في رام الله) إعادة التسجيل وذلك لأن رام الله أصبحت المركزية ليس إلا فالقصة سياسية بامتياز أما الفولتامول صحياً فلا ضرر ولا غبار عليه ولم تسجل عليه أي ملاحظة طبية إطلاقاً بل يتم طلبه من الضفة الغربية خصوصاً بعض الأشخاص من وزارة الصحة ذاتها في رام الله وهو عقار شائع الاستعمال وذلك لأن نتائجه إيجابية جداً وفوق الممتازة دون أدنى مبالغة ويصل إلى خارج غزة كهدايا شخصية من البعض”، على حد قوله.
ويقول: “لقد أجرينا عليه الكثير من الدراسات والأبحاث ونعترف أن هناك صعوبة في تحضير الخلطة فيما يتعلق بكيفية دمج الديكلوفين والبارسيتامول معاً من حيث درجة الحرارة وكيفية الخلط وهذه سر الخلطة”.

“تم رفض ترخيص الدواء لأن القصة معقدة وسيئة جداً فرام الله لا تعترف بغزة بعد الانقسام عالمكشوف ونتمنى ألا تعتبر الضفة الغربية غزة درجة ثانية فحقيقة الأمر أنهم طلبوا منا إعادة التسجيل بعد 2006 أما المصنع فهو مرخص من السلطة منذ عام 1998 ويجدد سنوياً كما أن رام الله رفضت لنا 5-6 أصناف من الدواء من ضمنهم الفولتامول بينما المنتجات الإسرائيلية تدخل دون تسجيل فلماذا؟ ولماذا مطلوب منا إعادة التسجيل بعد 2006 بينما كنا مرخصين قبل 2006؟؟، على حد قول الأسطل ويقول: “منتجات الضفة وأدويتها تسوق في غزة بدون تسجيل فلماذا لا يتم العكس؟
وفيما يتعلق بترخيص المصنع فقد أظهر الأسطل لمراسلة القناة ترخيص المصنع وترخيص مستودع الأدوية أما ترخيص العقار من رام الله فقد أفاد بأن العقار مرخص من غزة بينما ترفض رام الله ترخيصه. (مرفق صور عن ترخيص المصنع ومستودع الأدوية والترخيص ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2018.
وهنا يعلق الدكتور أمجد الدواهيدي من غزة مسؤول المبيعات والتسويق في المصنع المذكور ومتابع ملف تسجيل الأدوية في وزارة الصحة في رام الله ويقول: “منذ سنتين وأنا أسجل أصنافنا في رام الله وأقول عن تجربة أن الكثير من العاملين في وزارة الصحة في رام الله يطلبون الفولتامول المصنع في غزة كمسكن للآلام وخافض حرارة وذلك لأن مفعوله يبدأ في غضون عشر دقائق”.

ويضيف: “لدينا صنفان من الفولتامول وخوفاً من تأثير الديكلوفين على مرضى الضغط والقلب فقد أنتجنا فولتامول K وهو الأكثر أماناً والذي يحوي الديكلوفين بوتاسيوم بدلاً من الديكلوفين صوديوم تفادياً للأعراض الجانبية”.

“في عام 2010 بدأت وزارة الصحة الفلسطينية نظام CTD وهو النظام الذي تم اعتماده للشركات في الضفة الغربية على أن يتم استثناء جميع الأصناف المنتجة سابقاً من التسجيل والترخيص والتي ليس لها شبيه في دول الجوار فالفولتامول أنتج عام 2008 فلماذا لا يطبق هذا النظام على هذا العقار؟؟

“منتجاتنا مرخصة ومسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية حينما كان مقرها غزة قبل الانقسام ونحن كقطاع خاص لا نريد أن نزج بأنفسنا في قوقعة الانقسام ورغم ذلك فقد بدأنا اجراءاتنا في التسجيل والترخيص لدى رام الله ولدينا ترخيص للمصنع ومستودع الأدوية ونحن ندفع رسوم ترخيص للمصنع في غزة ورسوم ترخيص أخرى للمصنع من رام الله وهنا نحن ندفع ضريبة الانقسام وبهذا الإجراءات تتعمق وتتكرس ثقافة الانقسام”، على حد قول الدواهيدي.
ويسترسل بالتوضيح أكثر فيقول: “في عام 2010 قررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بوقف تسويق جميع المنتجات الدوائية التي مركزها الضفة الغربية للتسويق في سوق غزة ونحن ممثلين بالدكتور مروان الأسطل من تصدى للأمر واعترضنا وبعدها تم السماح لمنتجات الضفة الدوائية أن تسوق في غزة فلماذا لا يتم العكس فيما يتعلق بمنتجات غزة؟
“رام الله تشترط لتسجيل منتجاتنا إعادة التسجيل مرة أخرى لديها ومن أجل الحصول على ترخيص للعقار مطلوب منا دفع ما لا يقل عن 15 ألف شيقل فقد لتسجيل العقار وترخيصه ونقول إن العقار مرخص في غزة فلماذا يطلب منا إعادة ترخيصه وتسجيله لدى رام الله؟ ولماذا هذه الازدواجية؟

وفيما يتعلق بكتاب رفض تسجيل أو اعتماد العقار يرد الدواهيدي على كلام أسامة النجار بقوله: “لم يصلنا أي كتاب من وزارة الصحة فيما يتعلق برفض التسجيل أو الترخيص للعقار” ويقول: “للأسف ليس هناك وزارة صحة فلسطينية واحدة فأنا على سبيل المثال لدي دفتر مخدرات يتعلق بغزة ودفتر مخدرات آخر يتعلق بالضفة وهذا أمر غير قانوني وغير صحي على الإطلاق فهل يعقل وجود دفترين مخدرات لنفس السلطة الوطنية؟ وهو أكبر دليل على أنه هناك وزارتي صحة فلسطينية”.

ويقول أيضاً: “من أجل ان ندخل مواد خام لتصنيع الدواء تشترط وزارة الصحة الإسرائيلية موافقة وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وحين توجهنا طلباً لهذه الموافقة اشترطت علينا رام الله التسجيل لديها فأعطونا موافقة استثنائية منهم مع التزام وتعهد منا بإعادة تسجيل أصنافي لديهم ونحن قد بدأنا بهذه الإجراءات أما قضية أن العقار ليس من دول الجوار فهذا أمر آخر”.

وهنا يتدخل الدكتور مروان بالقول: “القصة سياسية وتسويقية فهم مستكثرين علينا أن يكون لنا خط تسويق في غزة ذات السوق المحاصر”.

أما وزارة الصحة في غزة بدورها فقد رفضت التعليق على الأمر معتبرة أنه موضوع حساس وليس قابلاً للنقاش أو الطرح وأن هناك مواضيع أخرى يجب مناقشتها.

استشاري قلب: الاسم التجاري يخدع المريض المستخدم

وفي سؤالنا حول تأثير التركيبة على القلب كأضرار جانبية يجيب الدكتور حازم ضهير استشاري أمراض القلب في مستشفى ناصر بخانيونس: “ليست المشكلة في وجود مادتي الديكلوفين والبارسيتامول معاً لكن المشكلة تكمن في وجود الديكلوفين بحد ذاته إذ أن جميع الدراسات والتي كانت آخرها في إيطاليا عام 2016 حول ضرر الديكلوفين والتي أجريت على أكثر من 2000 شخص والتي تقول بأن الأشخاص متعاطي الديكلوفين أو التروفين أو غيرهم من المنتجات الجديدة كلها ذات علاقة بازدياد إصابة هؤلاء الأشخاص بأمراض القلب خاصةً الشرايين التاجية”.

ويضيف: “تكمن خطورة الفولتامول بوجود عقار الديكلوفين داخلها إذ يمثل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بصورة كبيرة وصورة أقل بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في القلب كما أن الديكلوفين يؤثر على الكلى على المدى البعيد وعلى المعدة والجهاز الهضمي”.

“ليست هناك دراسات تحذر من تناول الديكلوفين مع الأكامول (البارسيتامول) لكن المشكلة الأخرى تكمن في أن هذه الأدوية تصرف بدون وصفة طبية (روشيتة) ويتم تناولها وتعاطيها بنسبة كبيرة في أوساط الشعب في غزة أكثر من الجرعة المسموح بها في الخارج فهناك اشخاص يتناولوا الديكلوفين 100 ملغم مرتين يومياً وهذه بحد ذاتها كارثة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشاكل في المفاصل أو الحمى الروماتيزمية أو آلام مزمنة في الأسنان أو العظام”، على حد قوله.

كما ويشير الدكتور ضهير إلى مشكلة أخرى وهي أن المستشفيات والأطباء لدينا يكتبون الأسماء التجارية للعقار وليس مكوناته الدوائية فحين يصف الطبيب للمريض دواء مركب من مادتين خام فعليه أن يخبر المريض أنه يحتوي كذا وكذا”.

وفي سؤاله حول قول وزارة الصحة في رام الله بأن هذه التركيبة هي نوع من المخدرات يجيب الدكتور: “لقد راجعت دستور وجدول وزارة الصحة في غزة فيما يتعلق بالمخدرات فلم أجد أن هذه التركيبة تندرج تحت اسم أي نوع من المخدرات.

واختتم الدكتور حديثه بالقول: “أشكركم على إثارة هذا الموضوع الحساس ونصيحتي بمزيد من التوعية فيما يتعلق بمسكنات الألم فيجب أن يكون هناك المزيد من التفتيش والتنظيم”.

وهنا تثور حقيقة أن هناك العديد من المنتجات الدوائية (العقاقير الدوائية) داخلها الديكلوفين وبأسماء تجارية مختلفة (لا يعلم المريض أنها تحوي الديكلوفين) تسوق في الأسواق المحلية والعالمية مثل الروفينال والكتافلام.

الصيدلي أحمد عبد القادر (48) عاماً فيقول: “هناك طلب شديد جداً على الفولتامول فهو سريع المفعول كما أن سعره مناسب لشرائح الشعب لذلك هناك طلب متزايد عليه”.

وصيدلي آخر يعلق على الأمر بقوله: “ما ذكر سابقاً ينطبق على الكتامول والذي هو أيضاً عبارة عن ديكلوفين وأكامول تماماً مثل الفولتامول لكن الاختلاف هو أن الديكلوفين في الكتامول هو ديكلوفين بوتاسيوم أي لا يؤثر على الضغط ومن الأمثلة على هذه التركيبة فولتامول K (لا يؤثر على مرضى ضغط الدم والقلب) والسيتاسين (تروفين وأكامول)”.

ويضيف: “مبيعات الفولتامول خرافية ومن يريد أن يعمل في الصيدلة عليه أن يتخصص فقط في بيع المسكنات والمضادات الحيوية فأنا صاحب صيدلية عادية وأبيع يومياً بالحبة (18 شخص) ناهيك عن الأشرطة الكاملة للعقار”.
أما فيما يتعلق بتركيبة هذه الأدوية يقول الصيدلي: “نحن شعب لا يقرأ ولا يعرف المريض أن التركيبة تحوي الديكلوفين وحتى الصيدلي لا يكلف نفسه في معرفة تركيبة أي دواء إلا إذا أخبرته بذلك الشركة”.

يذكر أنه في دستور الأدوية البريطاني (British Pharma Copia) فإن هذه التركيبة مثبتة علمياً بمعنى أن أي مسكن تريد مضاعفة مفعوله أو إطالة مدته في الجسم عليك بتناول مسكن مع أكامول.

سويرجو: لا علاقة بين الفولتامول والمخدرات

يعلق الدكتور ذو الفقار سويرجو (القيادي الفلسطيني وصاحب صيدلية ابن الهيثم) على الأمر بقوله: “المصنع المذكور مرخص ولديه إجازة بالتصنيع ولم يقم بتركيب وتصنيع هذا العقار إلا بموافقة وزارة الصحة (غزة) كما أن هذا العقار يتم تداوله في السوق منذ عشر سنوات ولم نلحظ ضده أي مضاعفات جانبية رغم أن هناك من يدعي أن هذا العقار له أعراض مؤذية أو ضارة”.

ويضيف: “طبياً، فإن البارسيتامول يدعم فعالية الديكلوفين صوديوم والتي هي تركيبة هذا الدواء وبالتالي يساعد على رفع مستواه في الدم لدى المريض”.

“المسألة الخلافية لدى البعض هو التخوف من كون التركيبة تحتوي على مضادات للبروستاغلاندين (مسكنة للألم) الأمر الذي قد يكون له محاذير لبعض مرضى الكلى فطالما أن التحذير مكتوب في الورقة الداخلية للدواء (Pamphlet) والتحذير واضح فلا سبب للوقوف في وجه هذا العقار طالما أن ليس هناك دراسة ضد هذه التركيبة”، على حد قوله.
وفيما يتعلق باحتمالية أن يكون له علاقة بالمخدرات يؤكد سويرجو: “لا علاقة بين العقار والأدوية المخدرة فالمواد المخدرة معروفة”.

ويكمل حديثه بالقول: “خلال تجربتي وعلى مدار سنوات عملي كصيدلي لم ألحظ أي أعراض جانبية للعقار إطلاقاً، أعتقد أن الأمر مجرد سجالات داخلية لها علاقة بالانقسام ولا علاقة لها بالعلم أو الطب”.

وفي سؤاله حول ما إن كان العقار يصرف بوصفة طبية أم لا، يجيب سويرجو: “طالما أن العقار غير خاضع لجدول المخدرات فإنه لا يحتاج إلى وصفة طبية وفقاً للعرف الصيدلي المعروف”.

وفي دراسة نشرتها جمعية أطباء التخدير الأمريكية عام 2010 فقد أوصت الجمعية بأن يتم استخدام البارسيتامول مع مضادات الالتهابات (منها الديكلوفين) بعد العمليات الجراحية وذلك لتخفيف وتسكين الألم.

وفي الختام نخلص إلى ضرورة التوعية من قبل وزارة الصحة نحو ضرورة نشر التوعية الخاصة بالقراءة حول تركيبة أي علاج أو عقار وإلا يكتفي المريض بالاسم التجاري كما أن الصيدليات مطالبة باطلاع المريض على محاذير أي نوع من الدواء وعدم الاكتفاء بصرفه فقط كما أن وزارة الصحة مطالبة بمزيد من الرقابة على ضرورة أن يصرف العلاج بروشيتة لضمان مصلحة وصحة المواطن.

المناقشة باختصار
يقع اللوم على طرفي الانقسام فوزارة الصحة الفلسطينية برام الله تريد لسوق غزة الدوائي أن يكون مرخص ومسجل عن طريقها وترفض أي عقار ليس من الدول المعتمدة لديها
أما بالنسبة لغزة فهي لا ترى ضرورة في التسجيل والترخيص لدى رام الله طالما أن هناك وزارة صحة فلسطينية في غزة
والذي يدفع ثمن هذا الانقسام هو المريض الذي يصبح في حيرة من أمره فيما يتعلق بمرجعيته الصحية والطبية هل هي رام الله أم غزة
ولماذا تكون هناك وزارتي صحة؟ ولماذا هناك ازدواجية في الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع الخاص والذي نحن بحاجة أن يكون معول بناء لا معول هدم.