صحيفة: الرئيس يعتزم إجراء تعديل حكومي ومحمد مصطفى أبرز المرشحين

يعتزم الرئيس محمود عباس إجراء تعديل حكومي واسع، يطوي تجربة حكومة تأسست عقب “اتفاق الشاطئ” بين حركتي “فتح” و”حماس” عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله، وشاركت الحركتان في اختيار أعضائها.

وأكد مسؤول مقرب من الرئيس أن الأخير غير راض عن أداء العديد من وزراء الحكومة، وكان يعتزم تغييرها منذ زمن بعيد، لكنه تردد لكونها جاءت وفق اتفاق وطني” وفق صحيفة الحياة اللندنية.

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة، من دون أن تستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس عباس اختار مصطفى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنه عدل عن ذلك إثر احتجاجات أميركية تتعلق بعمله في المجال الاقتصادي.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة إن: “حركة حماس عرضت تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي في مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى، وهو ما نفته الحركة جملة وتفصيلاً”.

وأكدت أن طرفاً ثالثاً، غير مصر، يبذل مساعي بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى تهدئة قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر، ورفع الحصار، وإقامة مشاريع بنى تحتية كبرى.

ورفض المصدر إعطاء مزيد من الإيضاحات عن هوية “الطرف الثالث” الذي يقوم بالوساطة، أو المدى الذي وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة، التي تشمل أيضاً «صفقة تبادل أسرى» فلسطينيين في مقابل أربعة إسرائيليين محتجزين لدى “حماس”.

لكن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع نفى أي حديث عن اتفاق تهدئة، أو تقديم عرض بهذا الخصوص، وقال إن ذلك «غير صحيح وغير مطروح حالياً… فالاحتلال لم يلتزم استحقاق التهدئة الموجودة، والمطلوب إلزامه ذلك من الأشقاء المصريين والمجتمع الدولي».

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أفادت أمس بأن “حماس” بعثت من خلال قنوات ديبلوماسية برسائل إلى إسرائيل أخيراً حول “هدنة طويلة الأمد” في مقابل تخفيف الحصار “بشكل كبير جداً”، إضافة إلى “اقتراحات لتبادل أسرى، وإقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية”.

وأشارت إلى أن “الرسالة لم تلقَ حتى الآن أي رد إسرائيلي واضح، وحماس لا تزال تشهد نقاشاً داخلياً رغم الرسالة”.