مؤشر سلطة النقد في تموز: تراجع في الضفة وتحسن محدود بغزة

أصدرت سلطة النقد نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” لشهر تموز 2018، والتي أظهرت مزيداً من التدهور في قيمة المؤشر نتيجة انخفاضه في الضفة الغربية، وبالرغم من تحسّنه المحدود في قطاع غزة. فقد تدهورت قيمة المؤشر الكلي من -0.5 نقطة في حزيران الماضي إلى أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام إلى (-4.3 نقطة) في تموز الحالي، ومع ذلك لا يزال أعلى من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ -10.2 نقطة. ففي الضفة الغربية، أدى هبوط مؤشرات جميع القطاعات (باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة) إلى خفض قيمة المؤشر الكلي ليسجّل قرابة 4.4 نقطة بالمقارنة مع 12.1 نقطة في حزيران الماضي. فقد انحسر مؤشر الصناعة بشكل واضح (من 5.9 إلى 1.8 نقطة)، تلاه تراجع التجارة (من 1.3 إلى      -0.3 نقطة)، والنقل والتخزين (من 1.0 إلى 0.2). فيما سجّلت بقية القطاعات (الزراعة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات) انخفاضات محدودة، ولم تتجاوز لأي منها 0.5 نقطة.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستويات الإنتاج والمبيعات المتراجعة خلال الشهر الحالي، إلى جانب هبوط واضح في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.

وعلى العكس من ذلك، نجح قطاع غزة في إيقاف التدهور في مؤشره، وسجّل تحسّناً محدوداً خلال الشهر بارتفاعه من -30.3 نقطة إلى -26.9 نقطة، على خلفية نمو مؤشرات قطاعات الصناعة (من -6.7 إلى -4.8 نقطة)، والتجارة (من -19.1 إلى -18.0 نقطة)، والزراعة (من -2.5 إلى -1.0 نقطة). في الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -2.1 نقطة). أما بقية القطاعات (الطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، فكان التغير فيها ارتفاعاً أو انخفاضاً محدوداً جداً، ولم يتجاوز في أقصاها 0.25 نقطة.